اما در این میان درمشهد یک نوع کسب دیگر هم هست که با سرمای هوا حیاتی دوباره میابد و آنهم چیزی نیست جز رونق فروشگاههای فروش لباسهای دست دوم خارجی که به تاناکورا معروف شده است. تا کنون طی سالهای گذشته چندین بار طی طرح های مختلفی با فروش این قبیل البسه استوک خارجی درمشهد مقابله شده اما هربار وتنها مدتی پس از اجرای طرح فروش این لباسها در مناطق یا مراکز دیگری از سر گرفته میشود.

فروشگاه های لباس تاناکورا با این توجیه که کالاهای مارک دار خارجی را میفروشند، علاوه بر جذب اقشاری که توانایی مالی بالایی ندارند؛ توانسته اند قشر شیک پوش ومرفه را هم به سوی خود جلب کنندو درمناطق مرفه نشین هم شعبه دایر کنند. از دیگر سو همین تبلیغات باعث شده تا بخشی اززائران مشهد هم خرید لباس از این فروشگاهها را به خرید کالای ایرانی ترجیح دهند.

البته این روزها کاربه فضای مجازی هم کشیده شدو میتوان ردو نشان لباسهای استوک را درکانالهای تلگرامی یا اینستاگرامی هم پیدا کرد که پس از انتخاب وخرید با پیک لباس را به دستت میرسانندو دیگر نیازی هم به اجاره مغازه یا زیرزمینی برای نمایش ندارند که بخواهند گرفتار سازمانهای نظارتی یا صنفی شوند.

این درحالی است که تولید کنندگان پوشاک مشهد که یکی از بهترین وباکیفیت ترین البسه کشور را تولید میکنند این روزها گرفتار مشکلات فراوانی هستند که یکی از آنها نبود مشتری برای عرضه کالای ایرانی است.

***دشمن سلامت

مرتضی علی مردانی، کارشناس بهداشت محیط درباره میزان آلودگی این لباس ها می گوید: امروزه خرید این گونه لباس ها در کشور ما رواج یافته است و استفاده از لباس های دست دوم خارجی در میان مردم بسیار عادی است. این در حالی است که خطر ابتلا به بیماری های پوستی و حساسیتی از طریق این گونه لباس ها وجود دارد. همچنین ممکن است در فرایند شست وشو و ضدعفونی کردن لباس ها از موادی استفاده شود که باعث ابتلا به انواع آلرژی ها و حساسیت های پوستی شود.این کارشناس ارشد باکتری شناسی پزشکی می گوید: مهم ترین بیماری هایی که از راه لباس منتقل می شوند عفونت های قارچی لایه خارجی پوست است که به ویژه در فصل تابستان از طریق لباس های آلوده انتقال پیدا می کند. خیلی از این قارچ ها با شستن از بین نمی روند و نیاز به جوشاندن دارند.

همچنین، مهندس «علی حسنی» مدیر بهداشت محیط و حرفه‎ای خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که پوشیدن تاناکورا چه عوارضی دارد و چرا جلوی فروش آن گرفته نمی‎شود؟ می‎گوید: «مبدأ و شرایط نگهداری‎ لباس‎های دست‎دوم مشخص نیست، انبارداری‎شان هم عموما طولانی و غیربهداشتی است. اگر وارد فروشگاه‎های تاناکورا شوید، از عدل‎ها (کیسه‌های بزرگ لباس) بوی سمومی را که برای بیدزده‎نشدن لباس‎ها استفاده می‎شود، حس می‎کنید. لباس‎های دست‎دوم، بسیاری از آلودگی‎ها را وارد منازل می‌کنند و مواد شیمیایی که برای نگهداری طولانی‎مدت آنها استفاده می‎شود، حساسیت و مشکلات تنفسی ایجاد می‎کنند. احتمال انتقال ساس و بیماری‎های قارچی هم وجود دارد.

وی میافزاید: مسئله مهم درباره لباس‎های دست‎دوم، قاچاق بودنشان است که باید در مبدأ جلوی ورودشان گرفته‎ شود و این کار برعهده ستاد مبارزه با قاچاق کالاست. همچنین باید در سطح فروش، کنترل و نظارتی روی آنها صورت بگیرد که وظیفه اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط است.

***مجوزی وجود ندارد

درهمین حال، نایب رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد گفت: مجوزی برای فروش اجناس تاناکورا وجود ندارد، مردم مراقب باشند خرید این گونه پوشاک ممکن است سلامت آنان را تهدید کند.

مهدی لسان طوسی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۳ این مسئله با همکاری اتحادیه پوشاک، سازمان صنعت، معدن وتجارت، کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان که مسئول آن فرمانداری بود، پیگیری‌ و پس از شناسایی  ۶۵ واحد فروشنده این لباس‌ها که باعث آسیب جدی به سلامت جامعه و تولید پوشاک است، تصمیم گرفته شد با یک طرح تشویقی برای آن‌ها پروانه کسب صادر شود و با اخذ تعهدات لازم نسبت به جایگزین کردن اجناس نو به جای دست دوم اقدام نمایند.

وی ادامه داد: تهیه گزارش های ماهانه از واحدهای صنفی مذکور توسط اتحادیه و ارسال آن برای دستگاه‌های مرتبط باعث شد ظرف مدت یک سال تغییرات محسوسی در این واحدهای غیر مجاز به وجود آید. نایب رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد تصریح کرد: به صورتی که در این مدت کوتاه اجناس این واحدها از صد در صد به کمتر از سی درصد کاهش یابد و از طرفی تعداد این واحدهای صنفی به کمتر از نصف برسد که در این خصوص توانستیم به خوبی عمل کنیم.

لسان طوسی خاطرنشان کرد: درصورت نادیده گرفتن تعهدات اخذ شده از سوی فروشندگان این گونه پوشاک و ادامه روند قبلی قطعا با برخوردهای قهری اماکن مواجه شده و واحد صنفی متخلفین پلمپ خواهد شد، از طرفی با توجه به اینکه اینگونه پوشاک بصورت قاچاق وارد کشور می‌شود، فروشندگان این نوع پوشاک مشمول جرائم دو تا سه برابری ارزش کالای ضبط شده خواهند شد همچنین وکالاهای ضبط شده آنها امحا خواهد گردید.

درعین حال، «امیر دلداری» مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف مشهد، درباره بازارهای دستِ‎دوم‎فروشی بدون مجوز و نقش اصناف در جمع‏‌آوری کالاهای استوک که گاهی به جای کالای نو هم به‌فروش می‌رسند، می‌گوید: «برای حذف کامل این معضل که جدای از بهداشت، به اقتصاد هم ضربه می‌زند نیاز به کمک مردم است چون تا تقاضا نباشد عرضه‎‌ای هم نخواهد بود. هرچند این مسئله از وظیفه مسئولان و ادارات مربوط کم نمی‌کند ولی شهروندان هم نباید لباس دست دوم بخرند. تأکید می‎کنم حذف این کالاها که بیشتر از افغانستان و پاکستان وارد می‎شوند، نیاز به همکاری مصرف‌کننده‌ها دارد».

***جریمه ۵ برابری متخلفان

درهمین حال، مهدی مقدسی کارشناس مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در طرح ضربتی مقابله با فروش لباس‌های مستعمل در مشهد، فروشگاه‌های متخلف مهر و موم و صاحبان این اجناس دو تا پنج برابر ارزش لباس‌های مکشوفه جریمه نقدی می‌شوند.مقدسی افزود: در سال ۱۳۹۵ طرحی نظارتی زیر نظر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با هدف جمع آوری فروشندگان لباس‌های مستعمل در مشهد اجرا شد و در پی آن تعداد فروشگاه‌های عرضه این نوع لباس‌ها از ۱۰۰ واحد به کمتر از ۱۷ واحد رسید.

مقدسی افزود: هرچند این طرح نتایج خوبی به همراه داشت و باعث ساماندهی فروش لباس و ترغیب فروشندگان به فروش لباس‌های ایرانی شد، اما به دلیل عدم استمرار اجرای طرح پس از چند سال بار دیگر فروشندگان لباس‌های مستعمل از گوشه و کنار شهر سربرآوردند. مقدسی افزود: بازرسان سازمان صمت به همه واحدهای فروش لباس مستعمل مراجعه و هشدارهای لازم را به آنان ارائه دادند یا به برخی از آنان تذکر کتبی ارسال کردند تا قبل از اقدام ضربتی دستگاه‌های نظارتی در این طرح، صاحبان این واحدها کالاهای خود را جمع‌آوری کنند.

همچنین، رضا شجاعی معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: با توجه به ابلاغ تبصره هفت ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا در خصوص شناسه کالا، با هرگونه سرپیچی از این مورد برخورد قانونی می شود.او با بیان اینکه واردات پوشاک مستعمل، ممنوع است و قاچاق محسوب می شود، افزود: پوشاک مستعمل از ابتدای تیر سال با ابلاغ ممنوعیت واردات هزار و ۳۳۹ قلم کالا توسط وزیر وقت جزو کالاهای ممنوعه بوده است. شجاعی افزود: هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود، قاچاق است و برای آن مجازات تعیین شده است.